المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟

غيره . فأما العامل فلا يجوز له اخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما

لعله يكون من الخسران . ولو قلنا : إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون

من ذلك المال جزءا ، وإذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية لخسران يعرض .

ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكاة أي جنس كان ، وعليه دين يحيط به فإن

كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان

ذلك عقارا أو أثاثا ، وأي شئ كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه ،

وتجب الزكاة في المال ، وإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة ،

ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة ، والزكاة تجب في

المال بدلالة قوله عليه السلام : الزكاة في تسعة أشياء . ثم فصل فقال : في مائتي درهم

خمسة ، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ، وكذلك باقي الأجناس ، ولم يقل : إن

لم يكن عليه دين فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج

زكاة العين ، وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين ، وإن كان حكم عليه الحاكم وحجر

عليه فيه ثلاث مسائل :

إحديها : حجر عليه وفرق ماله على الديان . ثم حال الحول فلا زكاة عليه

لأنه حال الحول ولا مال له .

الثانية : عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال : هذالك بمالك في الحول قبل

أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض .

الثالثة : حجر ولم يعين فحال الحول فهيهنا المال له لكنه محجور عليه فيه

ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه ، وقد

روي عنهم عليهم السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه ( 1 ) .

( 1 ) روي في التهذيب في باب زكاة مال الغائب ج 4 ص 1 الرقم 77 عبد الله بن بكر عمن رواه [ في الوافي عن زرارة ] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج . الحديث ، وبهذا المضمون نقل روايتين بعد هذه بالرقم 78 و 79 .