المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟

لأنها مردودة إليه بالقيمة ، ولا يستأنف ، وإن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف

بالسلعة الحول ، والزكاة يتعلق بقيمة التجارة لا بها نفسها . إذا ملك عرضا للتجارة فحال

عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة ، وإن نقص لم يجب فإن

بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب

إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول . ثم ملك أخرى بعده بشهر . ثم أخرى

بعده بشهر . ثم حال الحول فإن كان حول الأولى وقيمتها نصابا وحول الثانية وقيمتها

نصابا ، وكذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها ، وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها

وقيمتها نصاب ، وحال الحول الثانية والثالثة ، وقيمتها أقل من نصاب أخذ من الأولى

الزكاة خمسة دراهم ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهم درهما .

إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض

حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة ، وإن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية

استأنف الحول ، وقد ذكرناها ، وإن اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس

من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة

بالدراهم والدنانير لا إلى أصله ، وإذا كان معه سلعة ستة أشهر . ثم باعها بني على

حول الأصل لأن له ثمنا وثمنه من جنسه ،

إذا اشتري سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم

أو الدنانير ، ولا يراعي نقد البلد ، وكذلك إن لم يكن نصابا فإن اشترى بالدراهم

أو الدنانير قومها بما اشتراها من النقدين فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل

زكاه ، وإن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ، وإن بلغ أحدهما

ولم يبلغ الآخر زكا الذي بلغه ، ولا يضم إليه الآخر . إذا اشترى سلعة بدراهم فحال

عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرج منها الزكاة لأن الزكاة

تجب في ثمنها ، وثمنها كان دراهم ، وإن باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول

قومت الدنانير لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول ، وإذا حال الحول على

السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها ، وليس كذلك