المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟

منهما لأنه لا دلالة على ذلك ، وإن اتفقا على البقية أو برضا البايع كان له ذلك ،

وكان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان

عليه ضمان مال الزكاة فإن كان لم يخرص بعد قوله في مقدار ، وإن كان بعد الخرص

طولب بما يجب عليه من الخرص ، وكلما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة

دون أن تكون واجبة ، وكيفيتها مثل الغلات على ما بيناه .

وأما الخضراوات كلها والفواكه والبقول فلا زكاة في شئ منها .

مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟

* ( فصل : في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟ ) *

لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا : وإنما الزكاة فيها استحبابا ( 1 )

وقال قوم منهم : تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم ، وقال بعضهم :

إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال . فأما إذا طلب بنقصان فلا

خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة . فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من

استحب ذلك .

إذا اشترى مثلا سلعة بمأتين . ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل :

أولها : اشترى سلعة بمأتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكي

زكاة المأتين لحوله ، وزكاة الفايدة من حين ظهرت ، ويستأنف بالفائدة الحول .

الثانية : حال الحول على السلعة . ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من

زكاة المأتين ، ويستأنف بالفايدة الحول .

الثالثة : اشترها بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف

بالفايدة الحول ، وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة

( 1 ) الاستحباب مذهب أكثر الفقهاء كما نقل في مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 112 من كتاب الزكاة أقوالهم مفصلا ، ونسب الوجوب بعض كالشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم إلى ابني بابويه . ونقل صاحب الوسيلة أن القائلين بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم : باستحباب الزكاة في سنة واحدة وإن مر عليه سنون ، وقال آخرون يلزم كل سنة .