المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

زكاة الذهب والفضة

الحاصل مفردا ، ومن كان له مال دفنه وخفى عليه موضعه سنين . ثم وجده لم يلزمه

زكاة ما مضى ، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة .

يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله ، وينبغي أن يخرجه من جيده أو من

وسطه ، والأفضل اخراجه من الجنس الذي وجب فيه ، ومتى أخرج من غير جنسه

أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا . فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل ،

ويكون ترك الاحتياط .

والحلي على ضربين : مباح ومحظور ، فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل

أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك ، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل

المنطقة ، وحلي السيف والخاتم إذا كان من فضة وما أشبه ذلك . فإنه لا زكاة فيها

لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك

وأما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء ، وحلي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة

فيه لما مضى ، ولما روي أنه لا زكاة في الحلي وزكاته إعارته ( 1 ) .

يجوز للرجال أن يتحلى بمثل المنطقة والخاتم والسكين والسيف من فضة

ولا يجوز ذلك في حلي الدواة ، وحلي القوس لأن ذلك من الآلات ، والآلات الفضة

محرمة استعمالها ، وإن قلنا : إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا . وأما

الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشئ منه على حال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خرج

يوما وفي يده هرير وقطعة ذهب فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، وحلالان على

إناثها ، ولا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام .

حلي النساء المباح مثل السوار والخلخال والتاج والقرطة . فأما إذا اتخذت حلي

الرجال مثل السيف والسكين فإنه حرام ، وحكم المرأة حكم الرجل سواء . والمفدمة ( 2 )

( 1 ) رواها في الكافي ج 3 ص 518 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي عاريته . ( 2 ) الثوب المقدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا ، والظاهر أن المقدمة آنية توضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين .