المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

زكاة الذهب والفضة

ذمته بها وكان عليها تمامها ، ومتى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها

خمسة وعشرين درهما فضة خالصة فقد أجزأ لأنه أخرج الواجب وزيادة . فإن أراد

اخراج الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل :

أحدها : أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ست مائة فضة ،

وفي كل عشرة ستة . فإذا عرف ذلك أخرج منها خمسة وعشرين من الألف فيكون قد

أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة بقرة .

الثانية : أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة

وزيادة . فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب .

الثالثة : قال : لا أعرف مبلغها ولا استظهر قيل له : عليك تصفيتها حتى تعرف

مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك ، ولا فرق بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يحمله

إلى الساعي لأن حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا يلزمه

حملها إلى الساعي ، وإنما يستحب له حملها إلى الساعي .

فأما سبايك الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك

الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة . فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب وفضة مختلطين

مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا ، ومن

الفضة فضة ، وإن كانت أواني ومراكب وحليا وغير ذلك أو سبايك فإنه لا يلزمه

زكاتها ، وكذلك الحكم فيما كان محرى في السقوف المذهبة وغير ذلك ، وإن كان فعل

ذلك محظورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة ، ومن قصد بذلك الفرار لزمه

زكاته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق وإلا أخذ بالاستظهار أو صفاها .

إذا كان معه مائتا درهم خالصة منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزه ،

وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر إذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته

لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكاته لأنه ليس بمضروب ، وإن كان قد فر به من

الزكاة لزمه زكاته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها ، وفيه خمس