المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

زكاة الذهب والفضة

بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن بدلالة إن هلك المال رجع

على الراهن بماله ، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به ، وإن كان على صاحبه دين

آخر سواه تعلق بعد اخراج الحقين به

زكاة الذهب والفضة

* ( فصل : في زكاة الذهب والفضة ) *

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين

دنانير أو دراهم منقوشين . ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان :

فأول نصاب الذهب : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .

والثاني : كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ .

والعفو الأول فيه : ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة أو حبتين .

والثاني : ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه .

والأول نصاب الفضة : مأتا درهم ففيه خمسة دراهم .

والثاني : كلما زاد أربعين درهما ففيه درهم .

والعفو الأول : ما نقص عن المأتين ولو حبة أو حبتين .

الثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك ، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت

ثقالا أو خفافا ، وإنما المراعى الوزن ، والوزن هو ما كان من أوزان الاسلام كل درهم

ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل .

إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الروضية منه والراضية ودراهم دونها في

القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض ، وأخرج منها الزكاة ، والأفضل أن

يخرج من كل جنس ما يخصه ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به

بأس لأنه عليه السلام قال : في كل مأتين خمسة دراهم ولم يفرق ، وكذلك حكم الدنانير سواء

الدراهم المحمول عليها لا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها ، ولا يجب فيها الزكاة

حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة ،

وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطي مغشوشة ، وإن أعطى لم تبرأ