المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

زكاة الغنم

الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم

المواشي سواء ، وكذلك حكم الغلات .

إذا كان وقف على انسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت نصابا

فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان

عليهم الزكاة ، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شئ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب

وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة ، وإن كان الوقف غير مملوك وإن وقف

على انسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة لأنها غير مملوكة

والزكاة تتبع الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول ، وكانت نصابا وجب عليه

فيها الزكاة .

إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه ، وإن ذكر أن الغنم

وما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه

من عدم الملك ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله : لا نجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع

إنه إذا كان لإنسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة

لأنها قد اجتمعت في ملكه ، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة ، وكذلك إن كان أربعون

شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء

ولا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان ، وسواء كان ذلك

ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به .

فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة ، وكيفية الزكاة فيها تسقط عنا

وهي كثيرة . من اشترى أربعين شاة ولم يقضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا

من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شئ .

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها . ثم حال عليها الحول لم يجب فيها

الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد ، والخلطة لا تتعلق

بها زكاة على ما بيناه .

المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما