المبسوط — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

* كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها

( كتاب الزكاة )

* ( فصل : في حقيقة الزكاة وما يحب فيها وبيان شروطها ) *

الزكاة في اللغة هي النمو يقال : زكى الزرع إذا نمى . وزكى الفرد إذا صار

زوجا فشبه في الشرع اخراج بعض المال زكاة ما يؤول إليه من زيادة الثواب . وقيل أيضا

إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى " أقتلت نفسا زكية " أي طاهرة من الذنوب . فشبه

اخراج المال زكاة من حيث تطهر ما بقي ، ولولا ذلك لكان حراما من حيث إن فيه

حقا للمساكين ، وقيل : تطهير المالك من مآثم منعها ، ومدار الزكاة على أربعة فصول :

أحدها : ما يجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه .

وثانيها : من يجب عليه الزكاة وبيان شروطه .

وثالثها : مقدار ما يجب فيها .

ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة .

فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدنانير ،

والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس ستة : اثنان يرجعان إلى المكلف ،

وأربعة ترجع إلى المال . فما يرجع إلى المكلف : الحرية وكمال العقل ، وما يرجع

إلى المال : الملك والنصاب والسوم وحوؤل الحول ، والحرية شرط في الأجناس كلها

لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير

والدراهم فقط . فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل من

الأطفال والمجانين ، والملك شرط في الأجناس كلها ، وكذلك النصاب والسوم شرط في

المواشي لا غير ، وحوؤل الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا

تراعى فيها حؤول الحول . فهذه شرايط الوجوب .

فأما شرايط الضمان فاثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء لأن الكافر وإن وجبت