المبسوط — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

* ( كتاب صلاة الجمعة ) *

صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها ، وشروطها على ضربين : أحدهما :

يرجع إلى من وجبت عليه ، والآخر يرجع إلى صحة انعقادها . فما يرجع إلى من

وجبت عليه على ضربين : أحدهما : يرجع إلى الوجوب ، والآخر يرجع إلى الجواز

فشرائط الوجوب عشرة : الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة من المرض

وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به وألا يكون مسافرا

ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه فرسخان فما دونه ، وما يرجع إلى الجواز

الاسلام والعقل . فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، والإسلام شرط في الجواز

لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرايع ، وإنما قلنا ذلك لأن من ليس

بعاقل أوليس بمسلم لا تصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرايط المقدم

ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز لأن جميع ما قدمنا ذكره يصح منه فعل الجمعة .

فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره

السلطان ، والعدد سبعة وجوبا ، وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما

زاد عليها ، وأن يخطب خطبتين .

والناس في باب الجمعة على خمسة أضرب : من تجب عليه وتنعقد به ، ومن لا

تجب عليه ولا تنعقد به ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به ،

ومختلف فيه .

فأما من تجب عليه وتنعقد به فهو كل من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها ،

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي ، والمجنون والعبد والمسافر والمرأة فهؤلاء

لا تجب عليهم ، ولا تنعقد بهم ، ويجوز لهما فعلها تبعا لغيرهم ، وأما من تنعقد به ولا

تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين

فإن هؤلاء لا يجب عليهم الحضور فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم

وانعقدت بهم الجمعة ، وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا