المبسوط — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

أحكام السهو والشك في الصلاة

وأما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :

من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بني على

الثلاث وتمم . فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وكذلك من شك

بين الثلاث والأربع .

ومن شك بين الثنتين والأربع بني على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام .

ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بني على الأربع . ثم صلى ركعتين

من قيام ، وركعتين من جلوس . فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل

عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء .

ومن سهى في النافلة بني على الأقل وإن بني على الأكثر جاز .

وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع : من تكلم في الصلاة ساهيا ،

ومن سلم في الأولتين ناسيا ، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد

التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها

بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن شك بين الأربع والخمس بني على الأربع

وسجد سجدتي السهو ، ومن أصحابنا من قال : إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام

فتلافاه كان عليه سجدتا السهو ، ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط

أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه ، ومن سهى سهوين أو أكثر

منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج

إلى دلالة .

وإن قلنا : إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل

ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط .

وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان

ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما ، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه

الإعادة .

ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام . فإن سهى الإمام وجب عليه سجود