المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٤

* كتاب الطهارة * في حقيقة الطهارة وجهة وجوبها ، وكيفية أقسامها

* كتاب الطهارة * في حقيقة الطهارة وجهة وجوبها ، وكيفية أقسامها

* ( فصل في ذكر حقيقة الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها ) *

الطهارة في اللغة : هي النظافة . وفي الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن

مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصلاة : وهي على ضربين : طهارة

بالماء وطهارة بالتراب . فالطهارة بالماء على ضربين :

أحدهما : يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء ، والآخر يعم جميع البدن

فتسمى غسلا ، والتي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه .

والوضوء على وجهين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لاستباحة الصلاة

والطواف ولا وجه لوجوبه إلا هذين ، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى ،

وأما الغسل فعلى ضربين أيضا : واجب وندب . فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما

ولدخول المساجد ، ومس كتابة القرآن ، وما فيه اسم الله تعالى وغير ذلك ، وأما

المندوب فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وأما ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما

بعد إن شاء الله ، والطهارة بالماء هي الأصل وإنما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند

الضرورة وعدم الماء ، وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله ، قال :

جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، وأخبارنا مملوءة بتسمية ذلك طهارة ( 1 ) فليس

لأحد أن يخالف فيه ، وينبغي أولا أن نبدأ بما به يكون الطهارة من المياه وأحكامها .

ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها وأقسامها ، ثم نعقب ذلك بذكر ما ينقضها ويبطلها ،

والفرق بين ما يوجب الوضوء والغسل . ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما

بيناه ، ونحن نفعل ذلك ونذكر في كل فصل ما يليق ولا نترك شيئا قيل ولا يمكن

أن يقال إلا وأذكره إلا ما لعله يشذ منه من النادر اليسير والتافه الحقير . إذ الحوادث

لا تضبط والخواطر لا تحصر غير أنه لا يخلو أن يكون في جملة المسطور ما يمكن أن يكون

جوابا عنه إن شاء الله .

( 1 ) منها ما رواه الشيخ في التهذيب ص 405 ج 1 ح 1274 عن سماعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله - عز وجل - جعلهما طهورا الماء ، والصعيد .