المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الأذان والإقامة وذكر فصولهما وأحكامهما

ويعرفه من البصراء كان ذلك جايزا ، ولا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم ، ولا

من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سايغا له ، وإذا تشاح الناس في الأذان أقرع

بينهم لقول النبي صلى الله عليه وآله : لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول . ثم لم تجدوا

إلا أن يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام فيه ، ويجوز أن يكون المؤذنون

اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر

فليس ذلك بمسنون ولا مستحب ، ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية

من المسجد لا مانع منه . إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره ، ويعطى

شيئا من بيت المال فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال

بعينه على حاله من سهم المصالح ، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس لأن لذلك

أقواما مخصوصين ، وإن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان

له ذلك ، والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل وكذلك الإقامة فإن جمع بينهما

كان أفضل فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل ، وأما الإمامة

بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة بانفرادهما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأم

الناس ولا يؤذن ولا يقيم بل يقوم بهما غيره ، ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره ، ويستحب

أن يكون المؤذن على موضع مرتفع .

أذان المسافر مثل أذان الحاضر . إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا

لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين

نفسه فإن لم يفعل فلا شئ عليه ، ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن

يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفي بما تقدم ، وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام

جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم

ينفض الجميع فإن انفضوا أذنوا وأقاموا ، ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء

وبنى عليه وإن كان في الإقامة استقبلها وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ ،

وليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة ، ومن صلى خلف من لا

يقتدي به أذن لنفسه وأقام ، وليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدي به ، وإذا