مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

مدرك القاعدة

من سلطة الكفار على المسلمين في طي القرون ، مع ما هو معلوم بصراحة

الكتاب من جريان سنة الله ( تعالى ) على إملاء الكفار وإمهالهم في مطامع الدنيا وزخارفها والقدرة والسلطة المادّية . فلا مناص من كون المقصود نفي السلطة الناشئة من تشريع الحكم . فيكون ظاهر الآية أنّه لم يُشرَّع في شريعة الاسلام حكماً يوجب سلطة الكفار على المؤمنين .

ولفظ « لن » يفيد نفي الأبد . ويستفاد من لفظ « لن » - الظاهر في نفي الأبد - أنّ إطلاق هذه الآية آب عن التقييد .

ولفظ « المؤمنين » في استعمالات القرآن جاء بمعنى مطلق المسلمين ،

لا خصوص الشيعة الاثني عشرية .

والحاصل : أنّ معنى الآية نفي كلّ حكم يوجب سلطة الكفار على المسلمين بأيّ نحو من أنحاء السلطات .

وعليه فكل حكم يوجب ذلك غير مشروع في شريعة الاسلام . ومن هنا يكون مفاد هذه الآية حاكماً على إطلاقات جميع الأدلة الأولية إذا كانت مستتبعة لهذا المحذور . ولا يخفى أنّ هذه الآية هي عمدة دليل هذه القاعدة وأدلّ ما استدل به في المقام .

وأُشكل على الاستدلال بهذه الآية في المقام .

أولا : ببعض ما دلّ من النصوص على أنّ المقصود نفي السبيل للكفار على المؤمنين يوم القيامة ، مثل ما رواه الطبري في تفسيره باسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

« قال رجل : يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون ؟ قال له علي ( عليه السلام ) : اُدنه اُدْنُه . ثم قال ( عليه السلام ) : فالله