مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

حالها مع معارضة ساير الأدلة

بل هي إما أمارةٌ ، وذلك لأنّها في نظر العقل وسيرة العقلاء طريقاً لا يصال الحق إلى مستحقه الواقعي ; حيث إنّهم يرون العدل والانصاف أقرب طرق وأحسنها إلى إصابة الحق الواقع في موارد تردّد المال بين شخصين أو عدّة أشخاص . ولا تغفل ما نبّهنا عليه سابقاً من عدم كون المقصود منها التنصيف ، بل بمعنى إعطاء كل شخص حقه الذي يستحقه .

وإما حكمٌ ; نظراً إلى اقتضائها وجوب التقسيم بالعدل والانصاف ، أو وجوب إعطاء كل ذي حقِّ قدر ما يستحقُّه .

حالها مع معارضة ساير الأدلة

حالها مع معارضة ساير الأدلة

هذه القاعدة لمّا كان عمدة دليلها حكم العقل وسيرة العقلاء إنّما تُحكَّم فيما إذا لم يرد من الشارع نصٌّ خاص يدلّ على التقسيم بكيفية خاصّة ، كما ثبت في تقسيم الإرث بصراحة قوله تعالى : « للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » . ( 1 )

فإذا ثبت بنصٍّ من الكتاب والسنة تقسيم شيء في مورد بكيفية مخصوصة لا ريب في العمل بذلك النص وتقديمه على هذه القاعدة في ذلك المورد .

وذلك لأنّ الأحكام الشرعية توقيفية تعبدية لا تصاب بالقياس والاستحسان وحكم العقل ، فإذا ورد نصٌّ من الشارع على خلاف حكم العقل أو السيرة العقلائية في مورد نستكشف بالنص الشرعي الوارد تخطئة حكم العقل أو السيرة العقلائية في ذلك المورد .

( 1 ) النساء : 11 .