مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

مجرى القاعدة

مجرى القاعدة

مجرى القاعدة

قد تبيّن مما بينّاه آنفاً أنّ مجرى هذه القاعدة ومصبّها هو ما يباع في بلاد المسلمين من الحيوانات المذبوحة واللحوم ولم يُعلم تذكيتها على الوجه الشرعي ، بأن احتُمِل عدم التذكية احتمالا معتنى به .

وعليه فيُعتبر في جريان هذه القاعدة عدم العلم بالتذكية ولا العلم بعدمها ، وإلاّ فمن الواضح أنّه على الأول لا حاجة إلى هذه القاعدة ، بعد العلم بالتذكية أو قيام الحجة المعتبرة على تحقّقها ، من خبر عدل أو بيّنة ونحوهما . وعلى الثاني لا ينفع جريان هذه القاعدة ، بل لا تجري ، بعد العلم بعدم وقوع التذكية أو قيام الحجة المعتبرة على زهق الروح من الحيوان بغير التذكية . وكذا لا تجري فيما في يد الكافر ولو في سوق المسلمين ; لعدم احتمال التذكية ، إلاّ إذا علم بكون يده مسبوقاً بيد مسلم .

ثم إنّه لا يخفى أنّ هذه القاعدة لا تجري لاثبات الملكية مطلقاً سواءٌ كان ذو اليد مسلماً أو مجهول الحال ، بل وإن كان كافراً . وذلك لما سيأتي من كون اليد أمارة على الملكية في بناء العقلاء بلا اختصاص بيد المسلم . وهذا البناء لم يردع عنه الشارع ، بل أمضاه بدلالة النصوص .

وأنت تعرف أنّه مع كون اليد أمارة على الملكية ، حتى يد من علم كفره ، لا يبقى مجال لجريان قاعدة سوق المسلمين ; نظراً إلى ارتفاع موضوعه بعد قيام الامارة على الملكية ، فلا حاجة إليها ، مع أنّ نطاقها أضيق من نطاق أمارية اليد ، كما عرفت .