المدونة الكبرى — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في الإمام يحدث يوم الجمعة

( في البيع والشراء يوم الجمعة )

( قال ) وقال مالك إذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع

والشراء قال وان اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك ( قال ) وكره مالك

للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من

أهل الاسلام ( قلت ) لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشترى هؤلاء الذين لا تجب

عليهم الجمعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يفسخ ( قال ) وقال مالك لا يفسخ

شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي ( قلت ) فإن كان اشترى من تجب

عليه الجمعة من صبي أو مملوك قال فالبيع مفسوخ . ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام

من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله

النصراني أو اليهودي ( قلت ) فبيعه غير جائز قال نعم كذلك قال مالك ( ثم قال ) إذا

اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض ( قال )

وقال مالك لا ينبغي للامام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة ( قال

مالك ) وإذا أذن المؤذن وقعد الامام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال

والنساء والعبيد ( قال مالك ) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل

في السبت والأحد ( ابن وهب ) عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع

الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة ( ابن وهب ) عن ابن أبي ذئب عن

ابن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الامام يوم الجمعة ( ابن وهب ) وقال

ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم ( ابن وهب ) عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه

قال يفسخ وقال مالك يفسخ

( في الامام يحدث يوم الجمعة )

( قال ) وقال مالك في الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته انه