المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

الاستدلال بالآية الشريفة على تحريم الانتفاع بجلد الميتة

ظُفُرٍ ومِنَ الْبَقَرِ والْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ) * الآية : 146 .

هذه الأشياء وإن كان الله تعالى حرّمها على اليهود في شرع موسى ، فقد نسخ تحريمها على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأباحها ( 1 )

.

حكى ابن علية أنّ مالكاً كان يقول : انّ ما يذبحه اليهود لا يجوز أكل شحمه وإن جاز أكل لحمه ، لأنّ الشحوم كانت حراماً عليهم ( 2 )

.

وعندنا أنّ ما يذبحه اليهود لا يجوز استباحة شيء منه ، وهو بمنزلة الميتة ، غير أنّ الّذي ذكره غير صحيح لأنّه يلزم عليه أنّه لو نحر اليهودي جملاً لا يجوز أكله ، لأنّه كان حراماً عليهم ، وذلك باطل عندهم ( 3 )

.

فصل

قوله تعالى : * ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا ولا آباؤُنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) * الآية : 148 .

في هذه الآية أدلّ دلالة على أنّ الله تعالى لا يشاء المعاصي والكفر ، وتكذيب ظاهر لمن أضاف ذلك إلى الله ، مع قيام أدلّة العقل على أنّه تعالى لا

( 1 ) - قارن 4 : 331 .

( 2 ) - قارن 4 : 332 .

( 3 ) - نفس المصدر .