المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الإشكالات الواردة في مسألة المسح والجواب عنها

وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم والشعبي وسفيان ، واختاره الشافعي وأصحابه والطبري ( 1 )

.

وذهب قوم إلى أنّه يجب مسح جميع الرأس ، ذهب إليه مالك ( 2 )

.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع ( 3 )

.

وعندنا لا يجوز المسح إلا على مقدّم الرأس ، وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد واختاره الطبري ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك ، وقالوا أيّ موضع مسح أجزأه ( 4 )

.

وإنّما اعتبرنا المسح ببعض الرأس لدخول الباء الموجبة للتبعيض ، لأنّ دخولها في الموضع الّذي يتعدّى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض ، وإلا كان لغواً ، وحملها على الزيادة لا يجوز مع امكان حملها على فائدة مجددة ( 5 )

.

فإن قيل : يلزمه على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم .

قلنا : كذلك نقول ، لأنّا نقول بمسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غسل الرأس فإنّه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجزيه ، لأنّه يشتمل عليه ( 6 )

.

( 1 ) - نفس المصدر .

( 2 ) - نفس المصدر .

( 3 ) - نفس المصدر .

( 4 ) - نفس المصدر .

( 5 ) - نفس المصدر .

( 6 ) - قارن 3 : 452 .