المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

دلالة الآية على جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها

مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ { 25 }

) * الآية : 25 .

ظاهر الآية يقتضي أنّ من وجد الطول من مهر الحرة ونفقتها ولا يخاف العنت لا يجوز له تزويج الأمة ، وإنّما يجوز العقد عليها مع عدم الطول والخوف من العنت ، وهو مذهب الشافعي ( 1 )

.

غير أنّ أكثر أصحابنا قالوا : ذلك على وجه الأفضل ، لا أنّه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلاً ، وبه قال أبو حنيفة ، وقوّوا ذلك بقوله : * ( وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) * إلا أنّ من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا يكون عنده حرة ، وهكذا عندنا ، إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوّج عليها أمة ، فإن أذنت كان العقد صحيحاً عندنا ( 2 )

.

ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الأمة باطلاً ، وروى أصحابنا أنّ الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة أو تفسخ عقد نفسها ، والأول أظهر لأنّه إذا كان العقد باطلاً لا يحتاج إلى فسخه ( 3 )

.

( 1 ) - قارن 3 : 169 .

( 2 ) - نفس المصدر ، والآية في سورة البقرة : 221 .

( 3 ) - قارن 3 : 170 .