المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

قوله تعالى : * ( وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ) *

وقال آخرون وهو الصحيح عندنا : إنّ طريق وجوبه السمع ، وأجمعت الأمة على ذلك ، ويكفي المكلّف الدلالة على كراهته من جهة الخبر وما جرى مجراه ، وقد استوفينا ما يتعلّق بذلك في شرح جمل العلم ( 1 )

.

فإن قيل : هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح ؟

قلنا : نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان ، لأنّ الله تعالى قد أمر به ، فإذا لم ينجع فيه الوعظ والتخويف ولا التناول باليد وجب حمل السلاح ، لأنّ الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الّذي يلزم به الجهاد ، إلا أنّه لا يجوز أن يقصد القتال إلا وغرضه إنكار المنكر ( 2 )

.

وأكثر أصحابنا على أنّ هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت ، ومن خالفنا جوّز ذلك من غير الإذن مثل الدفاع عن النفس سواء ( 3 )

.

فصل

قوله تعالى : * ( ولِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وما فِي الأْرْضِ وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأْمُورُ { 109 } ) * الآية : 109 .

قوله تعالى : * ( وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ) *

قوله : * ( وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ) * لا يدلّ على أنّ الأمور كانت ذاهبة عنه لأمرين :

( 1 ) - نفس المصدر .

( 2 ) - نفس المصدر .

( 3 ) - نفس المصدر .