ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

فصل إمام الجمعة

بل في الروايات ما يبعد احتمال كونه الإمام المعصوم ، ومنها روايات معتبرة ، يمكن أن تصبح قرينة على المراد من غيرها من الروايات . منها قوله في موثقة سماعة : يعني إذا كان إمام يخطب . فإن لم يكن إمام يخطب :

ومن الواضح أن المعصوم - عليه السَّلام - لا يمكن أن يوصف بذلك عرفا ، بل المراد بها الشخص الذي له قابلية الإمامة إذا كانت له قابلية الخطبة .

وظهور ( إمام ) بالفعلية يدفعه ظهور ( يخطب ) بالقابلية .

وأما ظهور حديث محمد بن مسلم فمسلَّم ، وهي معتبرة السند ، غير أنها مشتملة على أمور غير محتملة الاشتراط فقهيا وهي وجود القاضي والمدعي والمدعى عليه والشاهدان إلخ . فيكون ذلك قرينة على أن عنوان الإمام غير مشترط . أما لأنه ليس المراد به الإمام المعصوم ، بل إمام الجماعة ، أو المراد به ذلك لكن من دون اشتراط وجوبي وإنما هو لمجرد الرجحان .

وقد يقرب المعنى الثاني بنفس الطريقتين :

الأولى : ظهور الإمام بالسلطان العادل . لأنه بعد التنازل عن ظهور العنوان بالمعصوم ، يتعين أن يراد به هذا المعنى لأنه أعني السلطان العادل هو الإمام الفعلي للمجتمع المسلم .

الثانية : ظهور حديث محمد بن مسلم في ذلك ، بعد التنازل أيضا عن ظهوره بالمعصوم . فإنه السلطان العادل هو الذي ينصب قاضيا ويكون له شاهدان وشخص يضرب له الحدود . وأما من سواه من الناس فليس له ذلك بأي حال حتى الفقهية الجامع للشرائط إذا لم يصبح سلطانا عادلا .

ويجاب عليه بنفس الجوابين :

أولا : وجود القرائن على خلافه . فالسلطان العادل لا يوصف بأنه ( إمام يخطب ) . فإن المفروض فيه اجتماعيا أنه مستطيع للخطبة . ولا نكاد نتصور عرفا وجود سلطان عادل عاجز عن الخطبة ، الأمر الذي يجعل هذه الصفة ظاهرة في غيره . وهو ما يجعله قرينة على سائر موارد التعبير بالإمام .

ثانيا : إن حديث محمد بن مسلم يحتوي ، كما عرفنا على عناوين لا يحتمل اشتراطها فقهيا ، الأمر الذي يجعل العنوان أعني الإمام غير ظاهر