ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

فصل المسافة الشرعية

من كيلومترين بثمانين مترا . فإذا ضربناه في ثلاثة ( لأن كل فرسخ ثلاثة أميال كما عرفنا ) . 1920 3 5760 وهو خمسة كيلومترات وحوالي ثلاثة أرباع . والمهم التركيز على الرقم نفسه . فهذا هو مقدار الفرسخ .

فإذا علمنا أن المسافة الشرعية ثمانية فراسخ ، فلا بدّ من ضرب الناتج في ثمانية .

5760 8 46080 مترا . وهو ستة وأربعون كيلومترا وثمانون مترا .

فإذا أردنا نصف هذه المسافة ، لأجل معرفة المسافة الشرعية للقصر لمريد الرجوع ليومه . أمكن أن نعمل شكلين :

الأول : 5760 4 23040 .

الثاني : 46080 / 2 23040 .

وهو ثلاثة وعشرون كيلومترا وأربعون مترا فهذا كله ، إذا افترضنا عرض الإصبع سنتيمترين وأما إذا أخذنا عرض الإصبع 19 ملم . فلا بدّ من ضربه ب 24 لاستخراج مقدر الذراع .

19 24 6 ، 45 سنتيما .

ويكون الميل مضروبا في أربعة آلاف .

6 ، 45 4000 1824 مترا .

لأن 6 ، 45 2000 182400 سنتيما . فإذا قسمناه على مئة كان الميل 1824 مترا .

فإذا أردنا معرفة مقدار الفرسخ وهو ثلاثة أميال ، ضربناه في ثلاثة :

1824 3 5472 .

وهو خمسة كيلومترات وحوالي النصف . يقل عن النصف ب 28 مترا .

وتكون المسافة الشرعية لغير مريد الرجوع ليومه مضروبا في ثمانية 5472 8 43776 مترا . وهو ثلاث وأربعين كيلومترا وحوالي ثلاثة أرباع .

وتكون المسافة لمريد الرجوع ليومه مقسوما على اثنين :

23776 / 2 21888 .

أو 5472 4 21888 .