ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

فصل قاعدة الفراغ

قاعدة التجاوز والظاهر ، إن وحدة السياق بين الجملتين تقتضي أن يكون المراد من الشيء في صدر الرواية وذيلها ، شيء واحد . وحيث استفدنا من الصدر الأجزاء والشرائط ، تعيّن أن يكون المراد بالذيل ذلك . فتكون الرواية دالة على قاعدة التجاوز لا الفراغ .

وأما صحيحة زرارة فهي واضحة بالاحتياط الاستحبابي للمسح الثابت في طول الشك ، بالرغم من كون الحجة على خلافه .

لأنه يقول قبل الأمر بالمسح ( لا شيء عليك فيه ) الدال على أن الأمر بالمسح مشمول له في نفسه وإنما هو على وجه الاستحباب . ويقول بعده :

فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك . وهو أمر يمكن أن يستفاد منه التعليل الشامل حتى لصورة وجود البلل . فتأمل .

وبتعبير آخر يدور الأمر بين أمرين :

أحدهما : أن نأخذ بظاهر الأمر بالمسح بالوجوب ، ونجعله قرينة على إلغاء قاعدة الفراغ ، أو عدم دلالة الرواية عليها .

ثانيهما : أن نأخذ بظاهر ( لا شيء عليه ) ونحمل الأمر بالمسح على الاستحباب .

ولا شك أن الوجه الثاني أولى . لأن قوله لا شيء عليه كالنص من زاوية كونه نفيا للجنس ، وغير قابل للتقييد ببعض الأفراد عرفا : كما هو غير قابل للحمل على الاستحباب ، أو التبعيض الأزماني أو أي شيء آخر .

بخلاف الأمر فإن حمله على الاستحباب بمكان من الإمكان .

ومعه يكون قوله : لا شيء عليه . قرينة متصلة على فهم الرواية حتى نهايتها . إذ يكون مفهوم الشرط في ذيلها : وإذا وجدت بللا فامسح واعتد بالشك . مسوقا مساق الاستحباب ، وإن كان من الواضح أنه استحباب مؤكد .

وتمام الكلام موكول إلى الفقه .