ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

أدلة القاعدة :

على الطهارة ( بقية شهرها ) أو ( عشرين يوما ) . يشمل المورد .

وأمَّا إذا كانت ذات عادة ، فمن الواضح أنها تعمل على عادتها ، وهو واضح فقهيّا ولا حاجة إلى سرد الروايات عليه . الأمر الذي يسبب البناء على كون الدم الثاني استحاضة ، وليس حيضا ، كما تقتضيه قاعدة الإمكان .

وإذا كانت مضطربة رجعت إلى عدَّة مراجع محددة لها : إما التمييز باللون أو إلى عادة نسائها أو إلى العدد . وعلى كل تقدير يكون لها حكمها .

ومن الواضح أنها إن عملت بالمرجعين الأخيرين كان الدم الثاني استحاضة .

وأمَّا إذا عملت على التمييز فقد نحكم بأنه حيض إذا كان بلونه ، لا لقاعدة الإمكان ، بل لما دلّ على ذلك من الروايات .

إذن ، فالصحيح ، أن قاعدة الإمكان لا أساس لها في الفقه .