ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

فهم القاعدة :

الرابع : الإمكان القياسي . وهو الذي اصطلحه السيِّد الأستاذ « 1 » في هذا المقام . وأراد به القياس إلى أدلة الشروط والأخبار الواردة في الحيض . فكل دم يمكن أن يكون حيضا بالقياس إليها فهو حيض .

الخامس : الإمكان الشرعي . وهو الذي نصطلح به في هذا الصدد .

ومعناه : أن كلّ دم لا محذور أن يكون حيضا من الناحية الشرعية فهو حيض .

وهذا يقرب إلى حد ما من الاحتمال الرابع ، ولكنا سنتبين فيما بعد الفروق بينهما .

وأمَّا تمحيص هذه الاحتمالات :

فالاحتمالان الثاني والثالث غير واردين بالمرة ، لأنَّ القائل بهما أخذ المسألة من الناحية العقلية والفلسفية مع أنَّ الأمر شرعي ولا دخل له في الفلسفة . لوضوح أن الدم الأقل من ثلاثة أيام مثلا ليس محالا عقلا أن يكون حيضا ولا يلزم منه محذور عقلي . ولكن الشارع لم يحكم بحيفيته .

قد يفسّر ذلك : بأنَّ الإمكانين راجعين إلى التشريع . يعني الإمكان الذاتي شرعا والإمكان الوقوعي شرعا . فهذا :

أولا : خلاف المصطلح لهذين الاصطلاحين المختصين بالعلوم العقلية .

ثانيا : يكون المراد منها راجعا إلى أحد الاحتمالين الأخيرين ، ولا يكونان احتمالين مستقلين .

وأمَّا الاحتمال الأول : ففيه وجهان :

الوجه الأول : مجرد الاحتمال الصرف . وهو ساقط في نفسه ، ما لم يؤول بإرادة شيء آخر يعود إلى الوجه الثاني أو غيره فلا يكون وجها في نفسه .

والوجه في سقوطه . أنَّ هذا الاحتمال إن كان الدليل المعتبر قد قام على خلافه ، فلا إشكال في عدم حجيته . وإن لم يقم الدليل على خلافه من ناحية سائر الشرائط الشرعية ، أذن فهو ليس مجرد الاحتمال ، وإنما يعود إلى

« 1 » التنقيح : ج 6 . ص : 248 .