ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥١

فصل في الأغسال المجزية عن الوضوء

حال فالحديث عنه هو الحديث السابق .

بقي إن نعرف كيف يكون الغسل مشكوك المشروعية .

أمَّا الأغسال الواجبة ، فغير مندرجة في هذا الكلام ، لأنها جميعا واضحة المشروعية .

إلَّا أنَّ الأغسال المستحبة ، قد تردنا بطريق حجة . فتكون مشروعة باليقين وتكون مجزية عن الوضوء . وقد تكون واردة بطريق غير حجة .

كالرواية الضعيفة - مثلا - كما هو الأغلب . إلَّا أنَّ الفقهاء مع ذلك أفتوا باستحبابه وجواز إنجازه ولو رجاء . ولكنهم أفتوا بعدم إجزائه عن الوضوء ولو احتياطا . الأمر الذي يحتاج معه إلى النوايا السابقة .

والسر في فتواهم بالاستحباب ، بالرغم من ضعف الطريق وهو ما يسمى بقاعدة التسامح بأدلة السنن . طبقا لروايات وردت فهموا منها ذلك :

منها ما في الصحيح عن صفوان « 1 » عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - :

قال : من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل ( فعمله ) به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - لم يقله . ( وإن لم يكن على ما بلغه ) .

وفي الموثق عن هشام بن سالم « 2 » عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه .

إلى عدة روايات أخرى ، إلى حد قد يقال : كونها مستفيضة . يوثق بصدور بعضها إجمالا .

وتقريب الاستدلال لمحل الكلام بأحد تقريبين :

التقريب الأول : التمسك بالفقرة الأولى من الروايات ، والتي تقول بما مضمونه : من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له ذلك .

« 1 » الوسائل ج 1 . أبواب مقدمة العبادات . باب : 18 . الحديث : 1 . « 2 » المصدر : الحديث : 3 .