ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فصل في الأغسال المجزية عن الوضوء

فصل في الأغسال المجزية عن الوضوء

فصل في الأغسال المجزية عن الوضوء

كل غسل قامت الحجة على مشروعيته واجبا كان أو مستحبا وقامت الحجة أيضا على صغراه يعني موضوعه أو متعلقة . فهو يجزي عن الوضوء مع إنجازه . كما هو الصحيح وعليه مشهور المتأخرين . وقد ورد أن الوضوء بعد الغسل بدعة .

والمقصود من الموضوع أو المتعلق ، أنَّ الفرد قد يعلم أن هذا اليوم هو أول شعبان مثلا وكانت الحجة قامت لديه اجتهادا أو تقليدا على مشروعية الغسل في هذا اليوم ، فيغتسل فيغنيه عن الوضوء لأجل الصلاة أو أي عمل مشروط بالطهارة وجوبا أو استحبابا . والمهم في تحقيق الموضوع كونه يعلم أنه أول شعبان . لأن الأغسال من ناحية متعلقها وموضوعها على أقسام :

الأول : الغسل لأجل المكان كالغسل لدخول الحرم . ووقته قبل الدخول .

الثاني : الغسل لأجل دخول الزمان ، كغسل أول الشهر ووقته بعد دخوله .

الثالث : الغسل لأجل الفعل كغسل الزيارة ويعمل قبلها . وكلّ هذه الأنواع مستحبة ولا يوجد منها واجب بذاته ما لم يجب بالنذر أو بالأجر .

وأمَّا الواجب فمن الضروري أن يكون الموضوع قد حصل قبله ويعمل الغسل بعد انتهائه كالجنابة والحيض . ولا يوجد موضوع من هذا القبيل للغسل المستحب .

هذا كله مع إحراز المشروعية والموضوع .

وأمَّا مع الشك في ذلك ، كما سوف نشير ، فالأمر يختلف جزئيا . لأنه لو