ما وراء الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٨

خصائص أخرى لقاعدة التقية :

الجهة الثانية : في الحديث عن الكفارة المترتبة على الترك لو كانت .

ومقتضى القاعدة سقوط الكفارة وأشباهها ، بأحد تقريبين :

التقريب الأول : إنَّه يستفاد من أدلة التقية كون تطبيقها من الدين . وهذا صريح في عدد من الأخبار التي سمعنا بعضها . وما كان من الدين لا كفارة على إنجازه .

وبتعبير آخر . إنَّ الكفارة إنما تأتي بحسب الفهم العام من أدلتها إذا كان الترك ذنباً وعصياناً . وأمَّا إذا خرج عن هذه الصفة . فتخرج موضوعاً عن أدلة الكفارة .

التقريب الثاني : إنَّ أدلة التقية مسوقة مساق الامتنان . وكلَّما كان مخالفاً للامتنان ، كان قابلًا للرفع بأدلتها . ومن ذلك تحميل الكفارة ونحوها على ذمة المكلف . ويؤيد ذلك . ما رواه الأعمش « 1 » عن أبي جعفر - عليه السَّلام - :

في حديث شرائع الدين ، يقول فيه : واستعمال التقية في درا التقية واجب .

ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية ، يدفع بذلك ظلماً عن نفسه .

وبعد التمسك بعموم العلة من هذا الحديث ، وهي دفع الظلم ، يمكن التعميم لكل كفارة . ويمكن جعل هذه الرواية تقريباً ثالثاً لولا المناقشة في السند .

الجهة الثالثة : في ضمان الأموال التالفة بسبب التقية . فقد يقال : بعدم الضمان . بأحد تقريبين :

التقريب الأول : ما استفدناه من أدلة التقية من أنها من الدين . إذن فهذا الإتلاف من الدين ، وما كان من الدين لا تبعة فيه .

التقريب الثاني : ما استفدناه من أدلتها أنها في صدد الامتنان ، وليس من الامتنان ثبوت الضمان .

إلَّا أنَّ كلا التقريبين غير تامين لوجود قرينة ضمنية كالمستعملة في الأدلة ، وهو كونها في صدد الامتنان . وهي ليست بصدد الامتنان ، على فرد معين بل على عموم المؤمنين . ومن المعلوم أنه ليس من الامتنان على المالك

« 1 » الوسائل 11 . أبواب الأمر والنهي . باب : 24 . حديث : 21 .