مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

المقدمة الثانية - في أقسام أو طرق استنباط الحكم الشرعي من العقل :

إذ الوجود الواقعي مساوق للتشخيص ، واما الثالث فلاستلزامه بقاء ذات العين بلا مالك وهو خلاف الضرورة الفقهية . إذن فالمعنى الأول للإشاعة منفي في المقام .

هذا هو كيفية استنباط نفي الحكم الشرعي من الدليل العقلي النظري .

وقد يقع ذلك في طريق استنباط الحكم الشرعي في جانب الإثبات ، وذلك بأن يضم مثلا هذا الحكم العقلي باستحالة الإشاعة بهذا المعنى إلى دليل شرعي دلّ على سببية موت المورث لملكيّة الوارث ، ويستنبط من ذلك ثبوت الإشاعة بمعناها الآخر [ 1 ] .

وخلاصة الكلام أن استنباط الحكم عن طريق تطبيق قوانين باب الإمكان والاستحالة إنما يفيد بلا واسطة في جانب النفي فقط ، وإذا ضم إلى دليل شرعي دلّ على الجامع بين الممكن والمحال أفاد تعيّن الممكن .

الثاني - تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي بالمستوى الذي يمكن تطبيقه على الأفعال الاختيارية ، وذلك يكون في ثلاثة أبواب :

1 - ما يناسب أن يسمى بباب ( المستقلات العقلية ) وهو ما إذا كان الحكم الشرعي معلولا لشيء وقد أدرك العقل العلَّية والعلة ، أو كان الحكم الشرعي علة لشيء وقد أدرك العقل العلية والمعلول :

أما الأول - فكما لو أدرك العقل المصلحة التامة في أمر ( أي مصلحة لا معارض لها ) وأدرك علية ذلك للحكم ، بقانون تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد .

وأما الثاني - فكما هو الحال في السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة ، حيث يستنبط منها الحكم الشرعي بعد درك العقل بالقرائن التاريخية

[ 1 ] وهو تصوير ملكيات متعددة ناقصة على مملوك واحد .