مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

أخذ العلم شرطا في متعلَّقه

إلى أنّه يتّضح بالالتفات إلى مسألة الجعل والمجعول ما يرد على ما مضى من الوجه الأوّل من الوجهين البرهانيّين لاستحالة أخذ العلم شرطا لمتعلَّقه ، من أنّه إن كان الحكم دخيلا في حصول العلم به لزم الدور

- السابقة ، فإنّ الجعل عمل للجاعل والعامل يستحيل أن يجعل عمله بنفس هذا العمل متوقفا ( بالمعنى الحقيقي للتوقف التكويني ) على شيء ، فقد يكون عمل فاعل ما متوقفا على شيء ابتداء كتوقّفه على مقدّمات لولاها لما كان قادرا على ذاك العمل ، أو متوقّفا عليه بسبب تعجيز معجّز له عن ذاك العمل في فرض عدم ذاك الشيء ولو كان المعجّز نفس الفاعل ، ولكن لا يعقل كونه معجّزا لنفسه عن ذلك بنفس هذا العمل كما هو واضح . إذن فهذا المعنى خارج عن محلّ الكلام أساسا .

المعنى الثاني : أن يقصد بذلك تضييق دائرة الحكم ، فبدلا عن أن يجعل وجوب الحجّ على مطلق المستطيع يجعله على المستطيع العالم ، وهذا ليس ابتداء توقيفا للجعل على العلم بل تضييق وتحصيص للمفاد الذي جعله بالعلم ، وهذا هو محلّ الكلام ، وهذا التضييق والتحصيص يؤدّي قهرا إلى توقّف المجعول على العلم - بناء على تصوّرات مدرسة المحقّق النائيني من افتراض مجعول يولد عند تماميّة الموضوع - وإلى توقّف طرفيّة المكلَّف لهذا الحكم أو فاعليّة الحكم بالنسبة إليه - بناء على تصوّرات أستاذنا الشهيد ( رحمه اللَّه ) من أنّ ما يولد بتماميّة الموضوع إنّما هو طرفيّة المكلَّف للحكم أو فاعليّة الحكم بالنسبة إليه وليست فعليّة الحكم - ومن هنا يتّضح أنّه لا فرق جوهريّ في خصوص ما نحن فيه يترتّب على الاختلاف بين المبنيين ، فعلى مبنى مدرسة المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) يكون المجعول أو فعليّة الحكم قد توقّف قهرا على ما ضيّق المولى دائرة الحكم به ، فإذا فرض أنّ المولى قد ضيّق دائرة الحكم بالعلم بالمجعول وردت المحاذير السابقة ، وإذا فرض أنّ المولى قد ضيّق دائرة الحكم بالعلم بالجعل لم يكن هناك محذور ، وعلى مبنى أستاذنا الشّهيد ( رحمه اللَّه ) تكون طرفيّة العبد للحكم أو فاعليّة الحكم قد توقفت قهرا على ما ضيّق المولى دائرة الحكم به ، فإن فرض أنّ المولى قد ضيّق دائرة الحكم بالعلم بطرفيّة العبد للحكم وفاعليّة الحكم وردت المحاذير السابقة ، وإن فرض أنّ المولى قد ضيّق دائرة الحكم بالعلم بالجعل لم يكن هناك محذور .

ولا يجعل المولى ابتداء فاعليّة الحكم أو طرفيّة المكلَّف للحكم متوقّفة على العلم كي يقال : إنّ فاعليّة الحكم أو طرفيّة المكلَّف له أمر قهريّ وليس تشريعيّا تناله يد المشرّع بما هو مشرّع ، وإنّما الذي يصنعه المولى هو تضييق دائرة حكمه وتحصيصه ويترتّب على ذلك قهرا توقّف فاعليّة الحكم أو طرفيّة المكلَّف له على ما ضيّق المولى دائرة الحكم به .