مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الأمر الثّاني : في التجرّي

التجرّي

الأمر الثّاني : في التجرّي

الأمر الثّاني : في التجرّي

وليس المراد به خصوص مخالفة القطع بالحكم الشّرعيّ ، بل مخالفة مطلق المنجّز ، سواء القطع أو الأمارة أو الأصل الشّرعيّ أو الأصل العقلي ، ولو باعتبار كون الشّكّ قبل الفحص ، أو كان المنجز هو الحجّة على الحجّة كدلالة الإجماع أو الاستصحاب على حجّيّة خبر الواحد - مثلا - المفروض دلالته على حكم إلزامي .

والكلام في التجرّي يقع في مقامات ثلاثة :

1 - في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه .

2 - في قبح الفعل المتجرّى به عقلا وعدمه .

3 - في استحقاق العقاب عليه وعدمه .

وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيهات المسألة :