مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الفرع الثالث لو علم شخصان إجمالا بجنابة أحدهما أجرى كل واحد منهما أصالة عدم الجنابة

بشأن نفسه مع أنّ هذا قد يوجب مخالفة العلم كما لو اقتدى أحدهما بالآخر .

بينما يوجد لنفس المشتري - بعد فرض علمه إجمالا بتحقق أحد البيعين - العلم التفصيلي بأن الثمن ليس له ؟ فإن حلّ إشكاله بوجه من الوجوه لم يبق إشكال بالنسبة للشخص الثالث ، وإلا فأصل الإشكال يكون بالنسبة للمشتري بلحاظ مخالفة العلم التفصيلي وبالنسبة للبائع بلحاظ الكتاب الذي يعلم أنه قد خرج من ملكه .

والواقع ان القاضي لو علم بتحقق أحد البيعين وقلنا إن علمه بهذا الموجب للتعارض بين أصالة عدم تحقق هذا البيع وأصالة عدم تحقق ذاك البيع يوجب عدم التحالف ، لسقوط الأصلين ، وصلت النوبة إلى الحكم بالقرعة ، ومع لا إشكال في المقام بالنسبة للشخص الثالث . واما بالنسبة للبائع لو خرجت القرعة على خلاف ما يعتقد فلا إشكال عليه في تصرفه في الثمن ، لأنه ملكه على كل حال ، ولا في الكتاب الباقي لديه حتى لو كان أغلى قيمة من الكتاب الذي أخذ منه ، لأنّ صاحبه راض بخسارة هذا الكتاب لقاء حصوله على ذاك الكتاب ، وهذا كاف في أن يحق له التملَّك وسقوط احترام يد صاحبه بهذا المقدار ، أما لو لم يكن أغلى فمن الواضح أنه يحقّ له تملَّكه بالتقاصّ وكذا الحال بالنّسبة للمشتري في تصرفه في الكتاب الذي أعطي له لو خرجت القرعة على خلاف ما يعتقد .

أمّا لو لم يعلم القاضي إجمالا بصدق إحدى الدعويين أو علم بذلك ولكن مع هذا حكمنا بالتحالف ، فالقاضي يحكم بنفي كل واحد من البيعين وفق الحلف ، وهذا نفي ظاهريّ للبيع ، وبعد ذلك سيكون للمحقّ خيار الفسخ ، فإن فسخ لم يبق إشكال في المقام ، وإن لم يفسخ كان من حقّه التّصرف في المال وتملَّكه بعد أن كان صاحبه يرضى بهذا في مقابل أن يتمكن من المال الآخر ، إذ قد أسقط احترام يده بهذا المقدار . فإن تملَّك ارتفع الإشكال عن التصرفات الموقوفة على الملك أيضا ، وإلَّا فالإشكال يبقى بلحاظ التصرفات الموقوفة على الملك . أمّا إذا باعه فظاهر البيع أنّه تملكه ، وهذا حجة للشخص الثالث باعتباره يأخذ المال من يد ذي اليد .