المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٧٥

استدلال الطبري على وجوب الاستيعاب . . .

وقال في المنار : ( إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يماري أحد

في الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو

المسح والتثنية بالغسل المعروف ) ( 1 ) .

وفيه ما قد عرفت من عدم التنافي بين القراءتين حتى يكون سببا للقول

باجتماع الحكمين المتغايرين فإن كلتيهما ظاهرتان في المسح كما رأيت ، مع

قصور الأخبار الواردة في الغسل عن الدلالة على المدعى - بعد فرض صحة

سندها - وإمكان حملها على محامل قريبة كما تقدم .

وأما ما ذكره رشيد رضا فهو احتياط للجاهل بتكليفه كي يحصل على البراءة

اليقينية في مقام العمل ، فبعد تشخيص الوظيفة بالأدلة القاطعة لا يبقى له موضوع .

القول الرابع : وجوب استيعاب مسح الرجلين بالماء .

وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري [ أ ] ، واختاره ابن جرير الطبري [ ب ] ( 2 ) .

قال ابن جرير : ( والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح

الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا

فعل بهما ذلك المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما إمرار الماء

عليهما ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما ) .

ثم قال : ( ولاحتمال المسح المعنيان : مسح بعض ، ومسح الجميع . اختلفت

قراءة القراء في قوله : * ( وأرجلكم ) * ، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن

الفرض فيهما الغسل ، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) بعموم مسحهما بالماء . وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض

فيهما المسح ) .

ثم يستنتج الطبري قائلا : ( فمراد الله من مسحهما العموم ، وكان لعمومهما

( 1 ) تفسير المنار 6 : 236 . ( 2 ) [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 18 [ ب ] جامع البيان 6 : 130 .