المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٦٤

استدلالهم بأخبار : ويل للأعقاب على الغسل . . .

فإذ ذلك كذلك ، فليس إلا المسح ، ولا بد . فهذا أصح قياس في الأرض لو كان

القياس حقا ) .

وقال في موضع آخر : ( وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن ، بخبر يدعي

مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على

المنع من مسحهما ) ( 1 ) .

الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي ( الفيلسوف ) . قال حول استدلال

الجمهور بهذا الخبر : ( وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا

أعقابهم ، دون الغسل .

وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا

فنادى : " ويل للأعقاب من النار " . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج

به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه

بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها ) ( 2 ) .

الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني . قال معترضا على استدلال البيهقي

بالخبر : ( قلت : في الاستدلال بها نظر ، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في

جميعهما ، وظاهر الآية يدل على ذلك ، وهو قوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ،

فالوعيد على ترك تعميم المسح . وتدل على ذلك رواية مسلم : ( فانتهينا إليهم

وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) . فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى

بما دونه ، فليس الوعيد على المسح ، بل على ترك التعميم كما مر .

وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبد

الله بن الحرث ، وعمر ، وأنس رضي الله عنهم ) ( 3 ) .

الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري ، واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح .

( 1 ) المحلى 2 : 58 و 61 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 11 . ( 3 ) الجوهر النقي 1 : 69