المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٥٦

تأويلات الجمهور لحمل الآية على الغسل . . .

يأت في القرآن ولا في كلام فصيح ) ( 1 ) .

وقال الصاوي المالكي : ( واعترض على هذا الحمل بأنه لم يرد الجر بالمجاورة

إلا في النعت ومع ذلك هو ضعيف ) ( 2 ) .

وقد تقدم كلام إبراهيم الحلبي على هذا التأويل قريبا .

فهذه آراء أكابر القوم في الوجه الأول من تأويلاتهم .

التأويل الثاني : أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بالنصب معطوف على الوجه واليدين

فحكمهما واحد وهو الغسل . وأما بناء على قراءة الخفض فمحمول على مسح

الخف . وقد حكاه النووي عن أبي حامد ، والدارمي ، والماوردي ، والقاضي أبي

الطيب ، بل التجأ إلى هذا الوجه كثير من علمائهم ( 3 ) .

ويرد على هذا الوجه :

أولا : أنه لا يخفى أن الأرجل شئ والخف شئ آخر ، وأن تفسير القوم

للكعبين مانع عن هذا الحمل .

ثانيا : قد ثبت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس ( رضي الله عنه ) وغيرهما من الصحابة نسخ

حكم المسح على الخفين بهذه الآية نفسها ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسح على

الخفين بعد هذه الآية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ، فكيف تستدلون

بها على ما يخالفها ؟ .

وأخيرا : أن المذكور في الآية هو الأرجل ، فبأي دليل تصرفونها عن ظاهرها ؟

وبأي حجة تحملون كتاب الله على رأيكم ، والواجب أن تحملوا آراءكم على

كتاب الله عز وجل ؟ .

التأويل الثالث : أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بناء على قراءة الخفض مجرور بفعل

( 1 ) فتح القدير 1 : 8 . ( 2 ) حاشية الصاوي 1 : 254 . ( 3 ) المجموع 1 : 420 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 72 ، حاشية ابن عربي على سنن الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 ، عمدة القاري 2 : 239 ، بدائع الصنائع 1 : 6 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 .