المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٥٤

تأويلات الجمهور لحمل الآية على الغسل . . .

في هذا ؟ وأي لبس أقوى من هذا ؟ ثم قال : ذكر المرسي حاكيا عنه في ( ري

الظمآن ) ( 1 ) .

وقال علي بن حزم : ( وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال

عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا

يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) ( 2 ) .

وقال أبو حيان : ( وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض ، بل هي

منشئة حكما ، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف

والمعطوف عليه : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل . فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب

الله عن هذا التخريج ) ( 3 ) .

وقال الإمام فخر الدين الرازي : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان

إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأجلكم ) * هو قوله :

* ( وامسحوا ) * ، فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * بنصب اللام توجب المسح أيضا ) ( 4 ) .

وقال الحلبي الحنفي : ( والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في

القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ ، وذلك لامتناع العطف على

المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية ، والأصل ألا يفصل

بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . ولم يسمع في الفصيح نحو ( ضربت زيدا ،

ومررت بعمرو ، وبكرا ) بعطف بكر على زيد . وأما الجر على الجوار فإنما يكون

على قلة في النعت كقول بعضهم : هذا جحر ضب خرب ، بجر خرب ( 5 ) .

وأما بالنسبة إلى حمل قراءة الخفض على المجاورة ، فقد قال الزبيدي وابن

منظور حاكيين عن أبي إسحاق النحوي أنه قال : ( الخفض على الجوار لا يجوز في

( 1 ) عمدة القاري 2 : 238 . ( 2 ) المحلى 2 : 57 . ( 3 ) البحر المحيط 3 : 438 والنهر الماد 3 : 438 . ( 4 ) مفاتيح الغيب 6 : 165 . ( 5 ) في هامش مختصر غنية المتملي : 6 ، وأشار المؤلف إلى قوله هذا في مختصره ، ونقل كلامه عن الشرح الكبير ( غنية المتملي في شرح منية المصلي ) .