المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٤٣

أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم . . .

اليسير من الصحابة ) ( 1 ) . إنتهى .

ولكن لا شك أن الباري تعالى لم يذكر جميع أحكامه في كتابه الكريم ، ولو

ثبت عن نبيه ( صلى الله عليه وآله ) مشروعية طهارتهما لكان حجة ولو كان بواسطة اليسير من

الصحابة .

وقال ابن حزم : ( وأما مسح الأذنين فليس فرضا ، ولا هما من الرأس ، لأن الآثار

في ذلك واهية كلها ، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان . ولو كان الأذنان من

الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج ، وهم لا يقولون هذا ، فلو كان الأذنان من

الرأس لأجزأ مسحهما عن مسح الرأس ، وهذا لا يقول به أحد .

ويقال لهم : إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا ، وهما بعض

الرأس ؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره ؟ ) ( 2 )

انتهى كلام ابن حزم .

ولا يخفى أنه لو ثبت الدليل على مشروعية مسحهما أو غسلهما لما كان

يجدي قياس ابن عباس المتقدم - لو ثبت عنه - وقياس ابن حزم ، لعدم الملازمة ،

وإمكان استحباب طهارتهما ولو لم يكونا من الرأس أو من الوجه ، مع أن الإشكال

لا يرد على جميع أقوالهم .

إلا أن الشئ البعيد هو أن يكون هناك نص ولم يعلم به حبر الأمة ابن عباس ،

ولا مانع من سماعه إلا ما ذكره ابن حزم من أن جميع الآثار في ذلك واهية .

هذا آخر ما يسر الله لنا الحصول عليه من أقوالهم . وقد وجدنا فيما بين روايات

القوم ما يدل على غير ذلك ، ولكن لم أقف على قائل به ، لذا لم نر حاجة إلى

ذكرها .

( 1 ) أحكام القرآن 2 : 71 . ( 2 ) المحلى 2 : 55 .