المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ٣٤

آراء أهل السنة فيه . . .

وثانيا : النقض بأخبار المسح ببلل اللحية ، والذراع .

ويرد على القول بالمسح بالبلل الباقي بعد الغسل دون المسح :

أولا : أن هذا الفرق يحتاج إلى حجة صادرة عن الشارع ، ولا حجة .

وثانيا : أنه ليس قبل المسح إلا الغسل ، لأنهم لا يقولون بالمسح على الرجلين ،

اللهم إلا أن يفترض وجود الجبيرة قبل مسح الرأس .

المسألة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح . . .

المسألة الرابعة : في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح ، أو عدمه

مذهب الشيعة فيه وأدلتهم . . .

أما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد اتفقوا على عدم الإجزاء ، لأن الغسل

والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف ، فكذلك هما فرضان متفاوتان

في نظر الشرع ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر . وكذلك الرش فإنه غير المسح

شرعا وعرفا . فالشارع أمر بالمسح ، فلو اكتفى بالرش أو الغسل ، لم يمتثل أمر

الشارع ، كما إذا عكس ، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين ، فكما أنه

غير مجزئ فكذلك العكس .

والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) متظافرة ، فمنها ما رواه زرارة ، قال :

قال ( عليه السلام ) لي : " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من

المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء " ( 1 ) .

ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل

ستون أو سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما

أمر الله بمسحه " ( 2 ) .

آراء أهل السنة فيه . . .

وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة ، فقد اختلفوا في إجزاء الغسل عن المسح أو

( 1 ) الكافي 3 : 31 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 186 ، الاستبصار 1 : 65 / 193 ، وسائل الشيعة 1 : 420 ، ب 25 ، ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 1 : 64 / 191 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 .