المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ١٤٦

كلامين من بعض علماء الزيدية والشافعية حول المسألة . . .

منسوخ فيها البتة ، إلا قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) * فإن بعضهم

قال : هذه الآية منسوخة ، فإذا كان كذلك امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين

منسوخ .

والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان

خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن . ولا

شك أن الأول أولى لوجوه :

الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس .

وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط .

وثالثها : أنه قد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على

كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه " . وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر .

ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم القرآن على الخبر .

الوجه الرابع في بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه ، فعن عائشة

رضي الله عنها أنها قالت : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) .

وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن

أمسح على الخفين ) .

وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين . ولا نزاع

أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة ، فلولا أنه عرف فيه ضعفا ، لما قال

ذلك . والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم وأباحه

للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه .

وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها

من وقت الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس

الخفين . وقال الأوزاعي وأحمد : يعتبر وقت المسح بعد الحدث .

قالوا : فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور