المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ١٢

آراؤهم في تعيين محل المسح من الرأس . . .

وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه ( 1 ) .

أقول : يرد على دليلهم الأول ، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية ،

وأخبار مسح مقدم الرأس ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله .

ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه ، وأن المسح شئ والغسل شئ

آخر ، هذا أولا .

وثانيا : بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع ، فلا مجال لمثل هذا

القياس ، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه .

أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في

التيمم ، فنقول :

أولا : يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه

في التيمم ، وأما في مقابل القائلين بالتحديد ، وأن الباء في : * ( بوجوهكم ) * أيضا

للتبعيض ، فلا يكاد ينفعه قياسه ، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى .

وثانيا : يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد : إن التيمم بدل عن الوضوء ، فحكم

الوجه فيه الاستيعاب ، فليكن في بدله أيضا كذلك .

وثالثا : إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد

محتاج إلى الدليل ، وليس في البين دليل .

القول الثالث : مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه

وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع

إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه‍ ] ( 2 ) . واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء

( 1 ) المقدمات 1 : 14 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ه‍ ] الإنصاف 1 : 161 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 148 . [ ب ] ، [ د ] عمدة القاري 2 : 235 ، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2 : 60 .