المسح في وضوء الرسول ( ص ) — الصفحة ١١٧

توجيهاتهم لتأويل كلام أنس في المسح . . .

أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة . فهو موافق للحجاج في الغسل ، مخالف

له في الدليل .

والثاني : ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة ، فكأنه لم يكن

قراءة النصب ) ( 1 ) .

أقول :

أولا : إن الكلامين - وإن عدهما النووي وجهين - وجه واحد في الحقيقة .

وثانيا : إنه وجه بعيد عن النقل ، غريب على العقل ، وقد حملهم على ارتكابه ما

حكي عن أنس بن مالك : ( نزل القرآن بالمسح ، وجرت السنة بالغسل ) ، أو : ( نزل

القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل ) .

ثم نسأل النووي وأصحابه : هل أن احتجاج الحجاج بالآية كان مخالفا لظاهر

الكتاب ، وموافقا لحكم الله الواقعي والسنة المبينة له ؟ فليس في البين مخالفة

وكذب ، ولا طائل لتكذيب أنس إياه ، بل توجد مشكلة صغيرة فقط ، وهي مخالفة

ظاهر كتاب الله لمراده تعالى ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . أو أن الله أراد شيئا

ونزل به كتابه ، وأراد نبيه شيئا آخر وجرت به سنته فيا لها من سخافة ! أو أن

احتجاجه بالآية كان مخالفا للواقع ، ومباينا لحكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ،

فأنكر عليه أنس وكذبه ، ثم أعرب عما في ضميره مرة أخرى قائلا : نزل القرآن

بالمسح ، وجرت سنة الناس وعادتهم بالغسل ، نظير قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : أبى الناس

إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح .

وثالثا : أن ما جاء في ذيل الخبر ، وخبر ابن أبي شيبة من أن أنسا كان إذا مسح

على قدميه بلهما ، يأبى هذا الوجه الذي ذهب إليه النووي وأصحابه . اللهم إلا أن

نقول : إن أنسا كان موافقا للحجاج في المسمى - أي فعل الغسل - ومخالفا له في

الاسم ، فتأمل .

( 1 ) المجموع 1 : 420 .