اللمعات النيرة — الصفحة ٦٢

حكم المسح مدبرا

تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي

ما يكفي من المسح

حكم المسح مدبرا

في خبر علي بن يقطين : " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة

وضوئك " ( 1 ) ، أو إذا لم يبق في اليد نداوة لتقييد الأخذ من غيرها ( 2 ) به في بعض

الأخبار ( 3 ) وبعض الفتاوى ( 4 ) . وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن

يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى الأخذ من غيرها ، فكما يمكن أن يكون

الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد ، كذلك

يمكن أن يكون التقييد كذلك ، كان الإطلاق محكما لولا منع الإطلاق لذلك ولو لم

يكن في البين مقيد ، ومنع حمل التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى على

الحمل ، فإن ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق .

فالأحوط لو لم يكن أقوى ، مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد ، والمسح

بنداوة غيرها ، كما لا يخفى .

وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل ( من غير استئناف ماء جديد ) للأمر

في الأخبار بإعادة الوضوء ( 5 ) ، أو بالانصراف والإعادة . ( 6 )

ثم إنه يكفي أن يكون المسح ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ) لإطلاق

الكتاب ( 7 ) والسنة ( 8 ) لكن بشرط أن يكون ( من غير نكس ، على الأحوط ) لمنع

( 1 ) الوسائل 1 / 445 ب ( 32 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) . ( 2 ) لم يرد في المطبوع : ( به ) . ( 3 ) الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) . ( 4 ) المعتبر 1 / 147 ، وقواعد الأحكام 1 / 203 . ( 5 ) الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) . ( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح 7 . ( 7 ) سورة المائدة / 6 . ( 8 ) لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 22 ) وغيرهما من أبواب الوضوء .