اللمعات النيرة — الصفحة ٣٥

المستعمل في الأكبر طاهر مطهر للخبث ولا يرفع الحدث

مسائل :

الأولى : المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر للخبث والحدث

المستعمل في الأكبر طاهر مطهر للخبث ولا يرفع الحدث

مزيل ، وخبر غياث الدال على عدم البأس بغسل الدم بالبصاق . ( 1 )

والإطلاق منصرف إلى ما هو المتعارف من الغسل بالماء ، ولا أقل من أنه

القدر المتيقن منه ، والأصل وإن كان جواز الغسل تكليفا ، إلا أنه لا يكاد يفيد إذا

كان الأصل عدم جوازه وضعا ، لعدم دليل على أن غير الماء مزيل شرعا وخبر

غياث مع ضعفه متروك قطعا .

الباب الأول : في المياه ( المستعمل في رفع الحدث ) . . .

وهاهنا ( مسائل ) :

( الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ) قطعا ، ضرورة من

المذهب ( ومطهر ) للحدث والخبث إجماعا ( والمستعمل في الأكبر طاهر ) بلا

خلاف ، بل إجماعا وكذا ( مطهر للخبث ) كذلك ( ولا يرفع به الحدث على الأحوط )

لما في رواية عبد الله بن سنان : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا

يتوضأ منه وأشباهه . . . " ( 2 ) وغيرها ( 3 ) مما دل على النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام

معللا باغتسال الجنب . إلا أنه من القريب جدا أن يكون المنع عن التوضؤ بماء

الغسل في الرواية ، وعن الاغتسال بغسالة الحمام في غيرها إنما كان لأجل تلوث

بدن الجنب بالنجاسة ، فإن الغالب إزالتها عند الغسل ، بخلاف الوضوء في الإناء

النظيف ، فيكون مقابلة ماء الوضوء له في الرواية من حيث النظافة وعدمها ، لا من

حيث الاستعمال في رفع الحدث الأصغر والأكبر . ولو شك في جهة النهي ، فقضية

الإطلاقات هو الرفع . ولو منع عن صحة الاستناد إليها فاستصحاب جواز

استعماله في رفع الحدث ، وكونه طهورا محكم ، فالرفع ليس ببعيد ، وإن كان عدمه

أحوط .

( 1 ) الوسائل 1 / 205 ب ( 4 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 1 ) و ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل 1 / 215 ب ( 9 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 13 ) . ( 3 ) راجع الوسائل 1 / 219 ب ( 11 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل .