اللمعات النيرة — الصفحة ١٧

الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه على المشهور

اختصاص كل بأحد الحدين ، لا كون كل واحد حدا مطلقا ، كما هو قضية إطلاق

النص والفتوى .

لا يقال : نعم ، ولكنه لا بأس في المخالفة إذا كانت من باب مخالفة العلامة

والأمارة مع ذي الأمارة .

فإنه يقال : إنما ذلك في ما كانت المخالفة أحيانا ولم تكن بدائمية كما كانت

هاهنا ، بل ولا غالبية . فلا مجال لما قيل من التخيير بين التحديدين ، فله الاختبار

بما يختار ( 1 ) .

وقصارى ما يمكن أن يقال توفيقا بين الأخبار : أن مقدار الكر حسب

مراتب الطهارة والنجاسة ، والنزاهة والدناسة يختلف . فيكون أقله مقدارا مما

يعتصم به الماء عن الانفعال بالنجاسة وإن انفعل ببعض مراتبها الغير المانعة عن

استعماله في ما يعتبر في استعماله الطهارة ، وكان المقدار الزائد عليه عاصما عن

الانفعال بذلك أيضا . فكان للكثرة العاصمة عرض عريض حسب مراتب

النجاسة والدناسة شرعا ، كما هو كذلك بالإضافة إلى ما يوجب التنفر طبعا .

ويشهد بذلك التفاوت الفاحش بين التحديدات في الروايات ، وعدم توافق

الاثنين منها مع الوثوق بل القطع بصدور غير واحد منها بينها ، كما لا يخفى . ومعه لا

محيص عما ذكرنا من التوفيق كما وفق بنظير ذلك بين روايات منزوحات البئر ( 2 )

وعليه فلا حاجة إلى الترجيح بين المعتبر منها .

ثم إنه إذا شك في ما هو أقل ما حدد به لإجمال دليله وتردده بين أن يكون

( 1 ) حكي عن السيد ابن طاووس ( قدس سره ) ، لاحظ ذكرى الشيعة 1 / 81 ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 / 191 . ( 2 ) انظر ص / 26 و 31 .