اللمعات النيرة — الصفحة ٣١٠

اشتراط الطهارة في خصوص موضع الجبهة من المكان

فيه ) أو عليه ( الصلاة ) .

( وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب ) والاختيار قطعا لو كان كون من

أكوانها تصرفا فيه ، أو كان مستلزما للتصرف فيه وكان التصرف فيه فعلا حراما ،

لما حققناه تحريرا وتقريرا من امتناع اجتماع الأمر والنهي ( 1 ) فإذا وقع محرما فعلا فلا

يكاد يمكن التقرب به ، وقد اعتبر في صحته .

نعم ، لو فرض غلبة جانب الأمر على النهي بحيث وقع فعلا محبوبا لصحت

الصلاة فيه ، كما في حال غير الاختيار في الجملة .

وأما إذا لم يكن كون من أكوانه تصرفا فيه بل مقارنا له ، كما إذا قام مثلا

بسوء الاختيار في فضاء غصبي ، فتكون هناك له هيئة محاطية للفضاء المحيط به ،

وهي : " أين " وهيئة أخرى من نسبتين نسبة الأجزاء بعضها مع البعض ونسبتها إلى

خارج وكون الصلاة هو هذه الهيئة لا الهيئة الأولى ، ولا دخل لإحداهما بالأخرى

وإن كانت مقارنة لها في العروض على موضوع واحد .

اللهم إلا أن يدعى أن القيام وغيره من أكوان الصلاة وإن كان غير التمكن في

ذاك المكان ، إلا أنه لما كان تصرفا فيه عرفا كان النهي عن الغصب نهيا عنه حقيقة ،

فيحرم ، فتبطل الصلاة .

وليس هذا - لو سلم - من الخطأ في التطبيق ، إذ الفرض أن مفهوم خطاب " لا

تغصب المكان " عرفا : تحريم مثل القيام والقعود ونحوهما فيه على التحقيق . ولذا

يمثل لاجتماع الأمر والنهي ب‍ " صل ولا تغصب " ولا يناقش فيه وإن كان من الممكن

ذلك لئلا يناقش في المثال فتأمل جيدا .

هذا كله مع العلم بالغصبية والاختيار .

( 1 ) لاحظ كفاية الأصول / 158 .