اللمعات النيرة — الصفحة ٢٢٩

هل يشمل الحكم لغير الام المربية ؟

حكم المربية للصبية

عدم إلحاق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب

هل يشمل الحكم لغير الام المربية ؟

" تغسل القميص في اليوم مرة " ( 1 ) .

وضعفه بتلقي الطائفة له بالقبول مجبور ، فيخصص به القاعدة الموجبة

للتطهير لكل فرض .

ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما

يستفاد من الرواية ، فلا يلحق المربي بالمربية .

وأما الصبية فالظاهر أنها تلحق بالصبي ، لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي

عن الشهيدين ( 2 ) وأكثر المتأخرين ( 3 ) ، وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر

الصبي ( 4 ) . وتوهم أن شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر ، وبدونه لا يجوز الاستناد

إليه ، فاسد . فإن ضعف سند خبر إذا انجبر ، كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة

إلى جابر ، فلا ضير حينئذ في الاختلاف في ما هو ظاهر فيه ، كما لا يخفى .

نعم ، لا يلحق الغائط بالبول ، ولا البدن بالثوب ، لعدم ما يشملهما .

وفي شمول المرأة لغير الأم المربية ، من المستأجرة والمتبرعة والجارية والأم

غير المربية ، نظر . والقدر المتيقن هي الأم المربية ، فلا بد من الاقتصار عليها إلا أن

يقطع بالمساواة ، كما هو غير بعيد .

ثم إنه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير

وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة . وفيه إنه لا ظهور لها إلا

( 1 ) الوسائل 3 / 399 ب ( 4 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 / 139 ، ومسالك الأفهام 1 / 127 . ( 3 ) لاحظ التفتيح الرائع 1 / 153 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 / 339 ، ومدارك الأحكام 2 / 355 ، وجواهر الكلام 6 / 234 . ( 4 ) النهاية ( المطبوعة نكتها ) 1 / 270 ، واصباح الشيعة / 56 ، والمعتبر 2 / 444 ، والجامع للشرائع / 25 ، ومنتهى المطلب 3 / 271 .