اللمعات النيرة — الصفحة ٢٠٥

لا فرق في نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل بين حرمة أكله بالذات أو بالعرض

لا فرق في نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل بين حرمة أكله بالذات أو بالعرض

يخفى ، فيخصص بهما . ولا تقاومهما موثقة عمار ( 1 ) فإن تعليل عدم البأس بخرء

الخطاف فيها بحلية اللحم لا بالطيران ، إنما هو لبيان أنه ليس فيه المقتضي للبأس

والنجاسة ، وهو حرمة اللحم . ومن المعلوم أن عدم المعلول إنما يعلل بعدم المقتضي

مع عدمه ، لا بوجود مانعه . نعم أمر أبو عبد الله ( ( عليه السلام ) ) في رواية داود البرقي بغسل

الثوب عن بول الخفاش ( 2 ) دل ( 3 ) على نجاسة بوله ، إلا أن عموم " كل طير " في رواية

أبي بصير ( 4 ) أقوى من الأمر بالغسل كما لا يخفى . هذا مضافا إلى معارضتها برواية

غياث ، عن جعفر عن أبيه ( ( عليهم السلام ) ) : " لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول

الخشاشيف " ( 5 ) . وبخبر النوادر ، عن موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) :

" إن أمير المؤمنين سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ، ودماء

البراغيث ، فقال : لا بأس " ( 6 ) . فالرواية تحمل على استحباب التنزه عن بوله في

الصلاة ، أو على كراهة الصلاة معه ، ولا يأبى عنه ما يعارضها . ولكن المشهور على

النجاسة وحسن الاحتياط معلوم .

ثم إنه يظهر منهم عدم الفرق في ما لا يؤكل بين إن يكون كذلك بالذات أو

( 1 ) مرت في الصفحة المتقدمة برقم ( 5 ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 412 ب ( 10 ) من أبواب النجاسات / ح ( 4 ) . ( 3 ) في العبارة خلل يرتفع إما بزيادة نحو ( وهذا ) قبل قوله : ( دل على نجاسة ) ، أو تغيير حالة الرفع إلى الجر في كلمة ( أبو عبد الله ) من قوله : ( نعم امر أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رواية ) ليصير ( أمر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) بإضافة الأمر اليه ، وهذا أقرب . ( 4 ) المارة في الصفحة المتقدمة برقم ( 7 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 413 ب ( 10 ) من أبواب النجاسات ح / ( 5 ) . ( 6 ) النوادر / 239 / ح 492 ( المستدركات ) ، وبحار الأنوار 80 / 110 / ح ( 13 ) ، ومستدرك الوسائل 1 / 560 ب ( 6 ) من أبواب النجاسات / ذيل ح ( 1 ) .