اللمعات النيرة — الصفحة ١٥٧

الثانية : حكم صدر الميت

الثانية : حكم صدر الميت

( الثانية ) ( 1 ) : المشهور بين أصحابنا ، كما عن محكي المختلف ( 2 ) ، والذكرى ( 3 ) ،

أن ( صدر الميت ) كالميت في أحكامه من التغسيل ، والتكفين ، والتحنيط والصلاة

عليه ، والدفن ، بل ربما يستظهر الاتفاق من بعض ( 4 ) عليه .

الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - مسائل ) . . .

وقد استدل عليه مضافا إلى ذلك ، بأنه كان من جملة يجب لها ، فيستصحب

حيث لا يعلم القاطع ( 5 ) .

وفيه : إنه إنما وجب للجملة بما هي هيئة انسان ، لا لكل جزء من أجزائها .

مع أنه لو سلم لتم في ما وجب فعلا للجملة ، للتمكن منها قبل تقطيعها ، ولم يأت

بها ، لا في ما لم يتمكن إلا بعد التقطيع .

وبقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 6 ) . وهو لا يخلو عن نظر ، للتأمل في

كون غسله - مثلا - ميسورا من غسل الميت ، بل هنا لا ميت ، مع أن الصلاة عليه

ليس الميسور من الصلاة على الميت ، كما هو واضح .

وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي :

" المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " ( 7 ) بناء على أن

المتبادر من العضو الذي فيه القلب - وهو المستقر له - هو الصدر .

وفيه منع المبنى لولا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا .

( 1 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( الثانية ) . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 / 405 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 / 309 - 400 ، وراجع 1 / 316 . ( 4 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 / 205 - 206 ومفتاح الكرامة 1 / 412 - 413 . ( 5 ) لاحظ جواهر الكلام 4 / 101 . ( 6 ) المصدر المتقدم . ( 7 ) الوسائل 1 / 138 ب ( 38 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 12 ) .