اللمعات النيرة — الصفحة ١١٠

حكم تغيير القطنة والخرقة

حكم تغيير القطنة والخرقة

في رواية محمد بن مسلم من قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان قليلا أصفر ، فلتتوضأ " ( 1 ) فإنه

بمنطوقه ومفهومه يقيد إطلاق كلتا الطائفتين ، ويرتفع التعارض من البين .

وعلى ذلك فلا بد في ما لا غسل فيه أصلا من الصفرة والقلة في قبال الكثرة

عرفا ، لا ما يقابل الكثرة والتوسط في تقسيم المشهور . وفي ما لا غسل فيه إلا مرة

في كل يوم من كونه عبيطا لا يثقب الكرسف . وفي ما فيه الأغسال كونه عبيطا

يثقبه .

هذا لو كانت الصفرة في موثقة سماعة معناها المقابل للعبيط .

وأما لو كانت كناية عن القلة لملازمتها لها غالبا ، فالموثقة تكون دليلا

للمشهور . لكنه بعيد جدا فيها ، وإن لم يكن بذاك البعد في غيرها ، كما لا يخفى .

هذا خلاصة ما فصلناه في رسالتنا الدمائية ، ومن أراد التفصيل فعليه أن

يراجعها ( 2 ) .

ثم إنه لا دليل على وجوب تغيير القطنة في ما لا يوجب إلا الوضوء لكل

صلاة ، مع خلو أخباره التي بصدد بيان أحكامه ( 3 ) عنه ، ولم يقم دليل على اعتبار

خلو المصلي عن نجاستها التي تكون في الباطن ، ولا إجماع على عدم الفصل بينه

وبين ما يوجب الغسل أو الأغسال ، على تقدير دلالة أخباره على وجوب

تغييرها . مع أن الظاهر من الأخبار أن تغيير القطن إنما هو لظهور الدم عليها ،

الموجب لنجاسة البدن به غالبا حينئذ ، لا لنجاستها . ولذا كان اللازم التحفظ عن

تعدي نجاستها ولو بزيادة الكرسف ، كما في رواية أبي يعفور ، " فإن ظهر على

( 1 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 16 ) . ( 2 ) رسالة الدماء الثلاثة . ( 3 ) انظر الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة وما أشير إليه آنفا في هذه الصفحة وسابقتها .