اللمعات النيرة — الصفحة ٩٦

اعتبار كون أكثره عشرة أيام

المعتبر في قاعدة الامكان هو الامكان القياسي

اعتبار كون أكثره عشرة أيام

صريحة إلا أنها ضعيفة سندا ، وخلاف المشهور عملا ، وضعفها - بذكرها في بعض

الكتب الأربعة ( 1 ) . والاستناد إليها في بعض فقراتها - لا ينجبر بالنسبة إلى هذه

الفقرة وإن انجبر بالنسبة إلى فقراتها التي عمل المشهور بها ، فتأمل جيدا .

ولكن يمكن أن يقال : إن ظاهر الأخبار والمشهور وإن كان هو الثلاثة

المتوالية ، إلا أنه ليس ببعيد أن يكون المراد بيان أقل أيام قعودها ، يقابل مع ما ذكر

لبيان ما هو الأكثر ، ضرورة أنه لبيان ما هو أكثر أيام قعودها مطلقا ، ولو تخل النقاء

بينهما ( 2 ) لا أقل أيام الدم ، وإلا لا يقابل معه ، كما لا يخفى .

وربما استدل على عدم الاعتبار بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان ( 3 ) . وفيه :

انه لا مجال لأصالة البراءة للعلم الاجمالي بتكليفها بأحكام الحائض أو المستحاضة

أو غيرها . ولا لقاعدة الإمكان - لو سلم اعتبارها - فإن الإمكان كما حققناه هو

الإمكان بالقياس إلى ما اعتبره الشارع في الحكم بحيضيته ، ومع الشك في اعتبار

التوالي كان الشك في الإمكان أيضا .

( و ) أما ( أكثره ) أي أكثر أيام قعودها ( 4 ) ( عشرة أيام ) بإجماع المسلمين ( 5 )

على ما حكي ، للأخبار المستفيضة بل المتواترة ( 6 ) . وهي ظاهرة في توالي العشرة

( 1 ) الكافي 3 / 76 / ح ( 5 ) . ( 2 ) في المخطوط : ( بينها ) . ( 3 ) لاحظ جواهر الكلام 3 / 153 . ( 4 ) في المخطوط : ( قعوده ) . ( 5 ) لم أعثر على هذه الحكاية ولعله من سهو قلمه الشريف مع أن المعروف من غير الشيعة القول بغير العشرة أيضا ، لاحظ المقنع في شرح مختصر الخرقي 1 / 279 ، حلية العلماء 1 / 281 ، والمغني لابن قدامة 1 / 352 - 353 . ( 6 ) انظر الوسائل 2 / 293 ب ( 10 ) من أبواب الحيض . وكذا الباب ( 8 ) من هذه الأبواب وغيرهما .